اين اشكال به گونه اى به تمام نظامهاى دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظامهاى دموكراتيك مطرح كرده اند. آنها مى گويند: اگر بخواهيد نظامى دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتى رأى گيرى انجام شود. يعنى راهى جز رفراندم نيست; حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسى، انتخابات انجام گيرد، بايد كسانى اين انتخابات را طبق مقرراتى برگزار كنند در حالى كه هنوز هيچ نهاد و دولتى اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامى عهده دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتى اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسى، مشروعيت دولت و حكومت از رأى مردم به دست مىآيد.
2ـ در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعیین مىشوند و آنها صلاحیت کاندیداهاى خبرگان رهبرى را تأیید مى کنند; بنابر این تعیین رهبر از سوى وى ـ با واسطه ـ انجام مى شود، و این یک نوع «دَوْر» است!
این اشکال به گونه اى به تمام نظامهاى دنیا وارد است. این اشکال را فیلسوفان سیاست در نظامهاى دموکراتیک مطرح کرده اند. آنها مى گویند: اگر بخواهید نظامى دمکراتیک به وجود بیاورید، تحقق نظام مذکور مستلزم آن است که بر اساس مقرراتى رأى گیرى انجام شود. یعنى راهى جز رفراندم نیست; حال اگر بخواهید با اصول دموکراسى، انتخابات انجام گیرد، باید کسانى این انتخابات را طبق مقرراتى برگزار کنند در حالى که هنوز هیچ نهاد و دولتى اعتبار پیدا نکرده است! هر مقامى عهده دار این کار شود، معتبر نیست، و طبق هر مقرراتى این انتخابات انجام گیرد، اعتبار ندارد، زیرا طبق اصول دموکراسى، مشروعیت دولت و حکومت از رأى مردم به دست مىآید.
جالب است بدانید که کشور سوئیس که مهد دموکراسى است و به صورت کنفدراسیون اداره مىشود و از 24 کانتون تشکیل شده است; تا این اواخر در برخى کانتونهایش زنان حق رأى نداشتند. اخیراً قرار بود که از مردان براى شرکت زنان در انتخابات رأىگیرى شود که آیا زنها حق رأى داشته باشند یا خیر. سؤال این است که مردها از کجا این حق را پیدا کرده اند که درباره حق رأى زنها اظهار نظر کنند.
طراحان نظام دموکراتیک این گونه اشکالات را منطقاً وارد مىدانند ولى مىگویند چاره اى نداریم و راه بهترى را نمىشناسیم. بنابر این، اشکال (دور) در نظامهاى دموکراسى راه حلّى ندارد، زیرا تا مردم رأى ندهند، هیچ مقامى حق برگزارى انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگیرد، هیچ مقامى مشروعیت ندارد! این اشکال نظامهاى دموکراتیک است.
اشکال دور در خبرگان رهبری
اکنون این اشکال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى مطرح مىکنند و مىگویند: صلاحیت کاندیداهاى خبرگان توسط شوراى نگهبان تأیید مىشود، و اعضاى شوراى نگهبان توسط رهبر تعیین مىشوند; اگر تعیین رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْرى با واسطه لازم مىآید.
امّا این اشکال به نظام اسلامى وارد نیست; زیرا امام راحل(قدس سره) به سبب حق شرعى، دولت موقت را منصوب کردند، تا انتخابات را انجام دهد; در نظام سیاسى اسلام حجیت کلام رهبر به رأى مردم نیست و اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر برگرفته و ناشى از رأى خبرگان نمىباشد، زیرا خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمىکنند، وظیفه خبرگان فقط تشخیص مصداق رهبرى الهى است، که شرایط آن را ائمه اطهار بیان کرده اند. خبرگان موظفند کسى را که امام معصوم براى ولایت و رهبرى شایسته مىداند به مردم معرفى کنند. همانند تشخیص مرجع تقلید، که دو نفر خبره بر اعلمیت مرجع تقلید شهادت مىدهند; روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقلید اعلمیت نمىبخشند، بلکه اعلمیتْ واقعیتى است که حجیت آن از سوى خداست، و شهود فقط آن را تشخیص مىدهند و معرفى مىکنند.
در تشخیص صلاحیت خبرگان نیز شوراى نگهبان خبره بودن را به کاندیداها نمىدهد، همچنان که خبرگان، مقام ولایت را به ولىّ فقیه اعطا نمىکنند، بلکه آنها شایستگى فرد را تشخیص مىدهند. بنابراین، اعتبار رهبرى به سبب صلاحیتهاى او و نصب الهى است. باید افزود: دیگر امور و مناصب با واسطه حجیت رهبر، اعتبار پیدا مىکند. پس در نظام اسلامى این اشکال پیش نمىآید، زیرا اعتبار مقام ولایت از سوى خداوند متعال است.