آيا اختيارات و وظائف ولى فقيه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده يا اينكه موارد ذكور صرفاً نمونه هايى از اختيارات رهبر است؟

فايده قانونگذاري

اصولاً فايده وضع قانون اين است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد; يعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حلّ اختلاف مىشود. بر اين اساس هر چه در قانون ذكر شده، بايد احصايى باشد تا وضع قانون فايده اى داشته باشد. امّا بايد توجّه داشت كه هميشه در جريان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مىگيرد كه غالباً اتفاق مى افتد. و معمولاً براى موارد نادر قانونگذارىنمىشود.

اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در قانون هم بر همين منوال است; يعنى در قانون اساسى اصلى تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولى فقيه مشخص شده است، ولى در اين اصل مواردى ذكر شده كه معمولاً مورد احتياج است، نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل ديگرى از قانون اساسى ولايت مطلقه براى ولىّ فقيه اعلام شده است.

ولايت فقيه را با دليلى ساده و قابل فهم براى همگان اثبات كنيد.

بيان دليلى روشن براى اثبات ولايت فقيه كه براى همگان قابل فهم باشد مقدمه اى را لازم دارد;

نيازمنديهاي قانون (تفسير ـ تطبيق ـ اجرا)

خداى متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل فرموده كه در بسيارى از موارد نياز به شخصى دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند، گو اينكه تلاش قانونگذاران اين بوده كه آنها را روشن بيان كنند ولى به علت ويژگىها و نارسايىهاى زبان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند.

افزون بر اين براى تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتى وجود دارد; يعنى اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقى از اين قانون خاص است، يا مصداقى از قانون ديگر، اين امر مشكل ديگرى در راه اجراى قانون است كه در تمام قوانين دنيا وجود دارد.

پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا مىرسد. هر قانونى نياز به مجرى دارد براى اداره يك جامعه براساس احكام و قوانينى خاص بايد فرد يا افرادى باشند كه بتوانند اين سه مسؤوليت را به عهده بگيرند.

آيا پيشينه نظريه ولايت فقيه به زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) مىرسد، يا اينكه ريشه هاى اين نظريه در دوران حضور امامان معصوم(عليهم السلام)هم وجود داشته است؟

شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت فقيه به پس از دوران غيبت كبراى امام زمان(عليه السلام) برمىگردد، يعنى به كمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مرورى اجمالى به تاريخ دورانِ حضور امامان معصوم(عليهم السلام) براحتى مىتوان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومين هم ديد.

حكومت خدا و منصوبين او

بر اساس ديدگاه عقيدتى شيعه حاكميت در اصل از آن خداست و به عبارتى ديگر: حاكميت از شؤون ربوبيت الهى است. هيچ كس حق حكومت بر انسانى را ندارد، مگر آنكه خدا به او اجازه دهد. پيامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)) و اوصياى معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حكومت بر انسانها را داشتند. ما در اينجا قصد بيان دليل مشروعيت حكومت حضرت رسول(صلى الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(عليهم السلام) را نداريم. از نظر تاريخى مسلم است از ميان امامان معصوم فقط حضرت على(عليه السلام) و امام حسن مجتبى(عليه السلام) براى مدت بسيار كوتاهى به حاكميت ظاهرى رسيدند و ديگر امامان بدليل سلطه حاكمان غير شرعى از اداره جامعه بركنار بودند و مجالى براى حكومت به دست نياوردند. حضرت على(عليه السلام)در زمان حاكميتشان كسانى را در نقاط مختلف كشور اسلامى به حكومت مىگماردند كه منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود، چون اين افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعنى لازم نيست شخص، منصوب بىواسطه از سوى خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولايت فقيه هم ـ در واقع ـ نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدااجازه دارد حكومت كند. در زمان امامانى كه حاكميت ظاهرى نيافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاكميت حاكمان جور بود. اين حاكمان در فرهنگ شيعه «طاغوت» محسوب مىشدند و بر اساس نصّ قرآن «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»^([1]) مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كسانى را كه از سوى آنها براى تدبير امور گمارده شده بودند، نداشتند; در حالى كه در مواردى نياز بود به شخصى مثل حاكم يا قاضى مراجعه شود. در چنين مواردى وظيفه مردم چه بود؟

ولايت فقيه در كلام معصوم(عليهم السلام)

از امامان معصوم(عليهم السلام)دستورهايى رسيده است كه مردم بايد در زمان يا مكانى كه دسترسى به معصوم ممكن نيست، به كسانى كه داراى شرايط خاصى هستند، مراجعه كنند تا كارهاى آنان زمين نماند. مثلاً از امام صادق(صلى الله عليه وآله وسلم) نقل شده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حَكَما...^([2])» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقيه مورد نظر ماست. طبق روايات مشابه، به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، «فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت از معصوم به او رسيده است. در همين روايت آمده است: «فانّى قد جعلته عليكم حاكماً^([3]); من او را حاكم شما قرار دادم.» روشن است امام شخص معينى را به حاكميت نصب نكرده، بلكه به صورت عام منصوب نموده است. در همين روايت آمده است: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ والرّاد علينا كالرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرك بالله;^([4]) حاكمى كه منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر كسى حكم او را نپذيرد، مانند آن است كه حاكميت معصوم را نپذيرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظريه ولايت فقيه، اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلكه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممكن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد. زيرا محتواى اين نظريه، چيزى جز چاره جويى براى مردمى كه دسترسى به امام ندارند، نيست; پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مىتوان ديد.

[1]ـ نساء، 60، «مىخواهند طاغوت را در اختلافات خود حاكم قرار دهند در حالى كه مأمور شده اند به طاغوت كفر ورزند.»

[2] و 3 و4ـ اصول كافى، ج 1، ص 67.

حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت دينى» اراده شود; 1. حكومتى كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد. 2. حكومتى كه در آن احكام دينى رعايت مىشود. 3. حكومت دينداران و متدينان.

اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مىتوان توضيح داد: طبق معناى اوّل، حكومت دينى حكومتى است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايى آن برگرفته از احكام دينى است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند، يابه اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده اند چنين حكومتى «حكومت دينى» ايده آل و كمال مطلوب است، زيرا حكومتى با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشريعى خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) و امام معصوم و نيز حاكميت افرادى مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولى فقيهِ جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است.

در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعيين مىشوند و آنها صلاحيت كانديداهاى خبرگان رهبرى را تأييد مى كنند; بنابر اين تعيين رهبر از سوى وى ـ با واسطه ـ انجام مى شود، و اين يك نوع «دَوْر» است!

اين اشكال به گونه اى به تمام نظامهاى دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظامهاى دموكراتيك مطرح كرده اند. آنها مى گويند: اگر بخواهيد نظامى دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتى رأى گيرى انجام شود. يعنى راهى جز رفراندم نيست; حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسى، انتخابات انجام گيرد، بايد كسانى اين انتخابات را طبق مقرراتى برگزار كنند در حالى كه هنوز هيچ نهاد و دولتى اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامى عهده دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتى اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسى، مشروعيت دولت و حكومت از رأى مردم به دست مىآيد.

1-

چرا نظريه ولايت فقيه، تنها شكل حكومت ديـنى تـلقّى مـىشود؟

ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مىتوان گفت اين است: در زمانى كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مىشوند.

بقيه در ادامه مطلب

  يك روز امام مي‌فرمودند در بين راه قم و تهران (در شب 15 خرداد) ناگهان ماشين مأموران ساواك از جاده اصلي به جاده خاكي منحرف شد و من يقين كردم كه آنها مي‌خواهند مرا بكشند ولي مجدداً ماشين به جاده اصلي بازگشت و راهش را ادامه داد. من به نفس خودم مراجعه كردم و ديدم هيچ تغييري (ترسي) در من حاصل نشده است.

آيت الله عباس خاتم يزدي