1-
چرا نظريه ولايت فقيه، تنها شكل حكومت ديـنى تـلقّى مـىشود؟
ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مىتوان گفت اين است: در زمانى كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاكميت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مىشوند.
بقيه در ادامه مطلب
چرا نظریه ولایت فقیه، تنها شکل حکومت دیـنى تـلقّى مـىشود؟
ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه مىتوان گفت این است: در زمانى که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایى که با شرایطى خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاکمیت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مىشوند.
دو ویژگی حکومت
مىدانیم که هر تشکیلات حکومتى اهدافى از قبیل: تأمین نیازمندیهاى شهروندان، برقرارى امنیت داخلى، برقرارى روابط با کشورهاى دیگر که تضمین کننده منافع ملى است وغیره را تعقیب مىکند; پس باید هر حکومتى دو ویژگى را دارا باشد; یکى راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند; دیگر اینکه مورد اعتماد مردم باشد، یعنى شهروندان مطمئن باشند در سایه این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مىشود. هر انسانى ـ با هر عقیده ـ این دو ویژگى را شرط لازم حکومت مىداند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند.
اگر حکومتى دینى باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگرى را نیز در نظر داشته باشد و آن، آماده کردن زمینه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. این هدف براى حکومت دینى از چنان اهمیتى برخوردار است که اهداف دیگر تحت الشعاع آن قرار مىگیرند; به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامى دارد.
حال با توجه به تمایز حکومت دینى از حکومتهاى دیگر، چه کسى باید رهبرى این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگیرد؟
شرایط حاکم دینی
از آن رو که در حکومت دینى، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى کافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.
بنابراین، اولین شرط حاکم دینى،اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است; زیرا هر کس مجرى قانون شد، باید کاملاً از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.
دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است; زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مىکند و ممکن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاکم ـ در هر نظام ـ درستکارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاکم دینى، تقوا و درستکارى در حدّ اعلا ضرورى است.
سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است; یعنى کسى که حاکم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مىکند. او باید روابط بین المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارتهایى است که براى هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانى روبرو خواهد شد.
ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مىدارد حاکم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور براى حاکم دینى، مورد تأکید پیشوایان دینى است. حضرت على(علیه السلام)مىفرماید:
«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»;([1])اى مردم! شایسته ترین مردم براى حکومت کسى است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.»
با توجه به شرایط مذکور ما مدعى هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حکومت فقیه است.
* * * * *